اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی

مقدمه :
اجرای حکم به معنای غایت و هدف نهایی دادرسی ، در یک کلام عصاره دادرسی بوده که بدون وجود آن ، زحمات همه عناصر دخیل در صدور آن به هیچ مبدل می شود و اگر حکم دادگاه به اجرا ختم نشود اجرای عدالت به معنای واقعی محقق نخواهد شد. اجرای حکم به لحاظ اینکه از یک منظر نوعی اعمال حاکمیت توسط نظام اسلامی است ، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. آگاهی از مقررات اجرای حکم و وقوف بر نکات ظریف آن ، به حقوقدان مدد می نماید تا در سریعترین فرصت ممکن نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

اهم سرفصل ها
_ قواعد عمومی حاکم بر اجرای حکم
_ اجرا ناظر به احکام مربوط به وجه یا اموال منقول یا غیر منقول
_ اعتراض ثالث
_ شکایت از اجرا
_ خلع ید و تخلیه مشاعی
_ توقیف نزد شخص ثالث
_ فروش سهم مشاع
_ مستثنیات دین
_ اموالی که سابقه رهنی دارند
_ فروش سرقفلی و حق کسب و پیشه
_ اعسار

یکی از مباحث بسیار مهمی که با آن سر و کار داریم اجرای احکام است اساسا” در واحد اجرا ما احکام را اجرا می کنیم و مهمترین رکنی که در اجرا اتفاق میافتد می تواند حکم باشد. اما اساسا” یاد بگیریم که چه چیزهایی در دادگاه حقوقی اجرا میشود و نکته دوم اینکه ، وقتی ما می گوییم در دادگاه حقوقی حکم اجرا می شود آیا منظور دادگاه نخستین است یا می تواند مرجع عالی هم باشد ؟ آیا مرجع عالی هم می تواند حکمی را اجرا کند ؟ یا نهادی تاسیس شود که متصدی اجرای حکم هم باشد. ( مهمترین قانونی که می توان به آن مراجعه کرد قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۵۶ و قانون اخیر التصویب نحوه اجرای محکومیت های مالی ) .برخلاف آنچه که ما تصور می کنیم که واحد اجرای احکام مدنی ، فقط واحد اجرای احکام نیست معلوم است که چیزهای دیگری نیز در واحد اجرا ، اجرا می شود.

برای شروع دسته بندی، چه چیزهایی در واحد اجرا ، اجرا می شود؟

=اولین موضوع حکم و احکام
=دوم قرار تامین خواسته
=سوم دستور موقت
= چهارم دستورات با ماهیت قضایی که باید اجرا بشود مثل دستور فروش ، دستور تخلیه وغیره.
= شناخت اینکه چه چیزهایی دستورند و باید اجرا هم بشوند حائز اهمیت است. مواردی که باید  اجرا بشود دستور وصول تتمه دستمزد کارشناسی است. زیرا دیده شده در محاکم و دادگاه ها خیلی اختلاف نظر وجود دارد. ماده ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی می گوید که اگر چنانچه متصدی از پرداخت تمرد کند ، خواهان یا خوانده اگر تتمه دستمزد کارشناسی را پرداخت نکند ، مطابق ماده ۲۶۴ قاضی دادگاه دستور وصول صادر می کند.

دستور وصول صادر کردن یعنی چه ؟

در حالی که قانونگذار در ماده ۲۶۴ موضوع را مشخص کرده است که دستور وصول باید صادر شود، دستور وصول یعنی به هر نحوی هست باید دریافت و وصول شود و شخص را مجبور به پرداخت تتمه کند. از این دستور وصول برمی آید که این دستور با ماهیت قضایی است مثل دستور فروش ،مثل دستور تخلیه که باید در واحد اجرای احکام و یا در واحد اجرا باید پرونده اجرایی برای آن تشکیل شود و طبعا” از موارد توقیف اموال آن شخصی است که مسئول پرداخت تتمه است. اما آیا می شود در اجرای درخواست کارشناس ما دستور بازداشت شخص را صادر کنیم؟
از جمله دستورات دیگری که باید اجرا شود ضبط و اخذ وجه الکفاله و وجه الوثاقه است. این موارد در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی وجود دارد. از دیگر دستوراتی که اجرا می شود رای داور است که طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده که در دادگاه لازم الاجرا می باشد. آراء هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار از دیگر مواردی است که باید اجرا شود. گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که گفته شده گزارش اصلاحی مانند احکام به موقع اجرا گذاشته می شود. احکام دادگاه خارجی که طبق ماده ۱۶۴ به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجازه داده است.
اما سوالی مطرح است که اساسا” چه مرجعی باید اجرایی صادر کند و پرونده اجرایی تشکیل بشود و اجرا کند ؟ طبق ماده ۵ اجرای احکام مدنی ، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. سوال که مطرح می شود این است که اجراییه می تواند یا اجرا توسط مقام عالی از دادگاه تالی صادر شود؟ مثل دادگاه تجدید نظر آیا امکان پذیر هست یا نه؟ تا الان به ذهن متبادر می شد که همیشه اجراییه یا صدور اجراییه با دادگاه نخستین است و ماده ۵ هم این نکته را تاکید می کند ولی به نظر در ۲ مورد دستور اجراییه را دادگاه تجدید نظر باید صادر کند. یکی در خصوص اجرای رای داور، موضوع ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی.( طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد. ) در مواردی که اصل دعوا با دستور دادگاه به داوری ارجاع می شود ، همه اقدامات بعدی که باید صورت بگیرد از جمله تعیین داور ، ابلاغ رای داور، اعتراض به رای داور و اجرای رای داور همگی از سوی همان دادگاهی است که دعوا را به داور ارجاع کرده است. آیا این روال در مرجع تجدید نظر امکان پذیر نیست؟ اگر چنانچه در حین دادرسی در مرجع تجدید نظر طرفین تراضی بر داوری کنند و به داوری ارجاع شود و داور رای صادر کند و ابلاغ صورت بگیرد ، برای اجرای این رای این داور چه باید کرد ؟ طبق ماده ۴۸۸ دادگاهی که دعوا را ارجاع کرده به داور صلاحیت صدور اجراییه دارد موضوع دیگری که میتوان از آن استفاده کرد موضوع قانون ۱۷۵ آیین دادرسی مدنی است. طبق قانون ۱۷۵ آیین دادرسی مدنی در دستوری که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدید نظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد

شرایط اجرای یک حکم چیست؟

یک : چه شرایطی باید داشته باشد تا حکم به مرحله اجرا برسد؟

اولین نکته ای که باید توجه کنیم دراجرای حکم این است که حکم باید قطعی شده باشد. علی الاصول هم باید به مرحله قطعیت برسد (ماده ۱) . دوم درخواست اجرا از سوی محکوم له یا نماینده او یا قائم مقام او باید صورت گیرد (ماده ۲ ). سوم علی الاصول حکم باید غیر اعلامی باشد ( ماده ۴). چهارم معین بودن موضوع حکم است (ماده ۳ ). پنجم ابلاغ حکم به محکوم علیه یا وکیل محکوم علیه و ششم صدور اجراییه است.طبق ماده ۱ اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد. دو مورد در قانون ماده ۱ آمده که یکی قطعیت حکم است یا قرار موقت اجرای آن البته الان قرار موقت اجرا نداریم زیرا قرار موقت اجرا با آیین دادرسی سابق بود که دادگاه در برخی مواقع با گرفتن تامین می توانست قرار موقت اجرای حکم را صادر کند. که در حال حاضر این موضوع منتفی است. همانطور که می دانید اجرای ورشکستی و دستور اجرای دعاوی ثلاث با آن متفاوت است.
احکام مدنی دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا” این تقاضا را از دادگاه بنماید.

سوال اینکه چه کسی باید درخواست اجرا انجام دهد و تقدیم کند؟

سوال و نکته اینکه آیا قائم مقام با نماینده فرقی دارد؟

آیا قائم مقام همان نماینده است؟

در خیلی از موارد این سه واژه محکوم له ، قائم مقام و نماینده در کنار هم دیده می شود. طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان تقاضای رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.

 سوال اینکه آیا وکیل نماینده نیست ؟

( توجه کنید که در ماده ۲ ذکر شده نماینده قانونی و نه نماینده حقوقی.) در اینجا از توضیح ۳ کلمه کاربردی شروع می کنیم. ۱- ذینفع ، ۲ – ذیسمت ، ۳ – ذیحق .
طبق ماده ۲ هرکس بخواهد اقامه دعوا کند طبعا” باید ذینفع و ذیسمت باشد. هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه ذینفع، نماینده ، قائم مقام یا وکیل باشد. مثالی برای درک اهمیت دانستن تفاوت این واژگان اینکه ماده ۱۰۵ آیین دادرسی مدنی که می گوید اگر یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی فوت کند ، دادگاه توقف دادرسی صادر میکند و بعد به طرف مقابل ابلاغ میکند که جانشین متوفی را معرفی کنید.

 در اینجا جانشین یعنی چه کسی؟

ذینفع کسی است که از نتیجه صدور حکم نفع میبرد یا یه عبارتی کسی که در نتیجه صدور حکم بر اموال و دارایی او اضافه خواهد شد و ذیسمت کسی است که از طرف ذینفع اقامه دعوا میکند. به شرطی که ذیسمت ، خودش ذینفع نباشد . یک ذیسمت ، ذینفع داریم و یک ذیسمت غیر ذینفع. اسم ذیسمت غیر ذینفع همان نماینده است.

=قانونگذار به نماینده اشاره می کند که خود نماینده به چهار دسته تقسیم می شود. ۱ – قانونی مثل ولی قهری، ۲ – قضایی مثل قیم و یا امین اموال ، ۳ – قراردادی مثل وکیل و یا نماینده های ادارات دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی ۴ – ایقاعی مثل وصی عهدی و یا متولی . پس نماینده هیچ وقت جانشین نیست. پس وقتی ماده ۱۰۵ می گوید که ابلاغ شود تا جانشین تعیین شود، منظور جانشین ذینفع است. پس قائم مقام کسی است که حقوق و تکالیف یک نفر به او منتقل میشود. قائم مقام هم چند دسته است ۱ – قائم مقام عام که همه حقوق و تکالیف به او منتقل می شود که فقط شامل وراث میشود. ۲ – قائم مقام خاص که به آنها منتقل الیه هم گفته می شود کسی است که قسمتی از حقوق و تکالیف اصیل به او منتقل می شود. سوال در ماده ۲ که اشاره به قائم مقام قانونی دارد منظور کدام قائم مقام است؟ شامل هر دو دسته می شود. لذا اگر چنانچه محکوم له به دفترخانه مراجعه کند و درخواست حقوق ناشی از حکم را به فرد دیگری منتقل کند ، آن شخص می تواند درخواست اجرا کند.

=سوم غیر اعلامی بودن حکم، یکی از مواردی که باید پرونده اجرایی تشکیل شود مواردی است که حکم جنبه اعلامی نداشته باشد. ایا میشود حکم جنبه اعلامی داشته باشد اما اجرا بشود ولی به اجراییه نیاز نداشته باشد؟ بله ، طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمیشود همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

=چهارم معین بودن حکم ، درقانون بیان شده که مورد معامله باید معین و معلوم باشد. معلوم باشد یعنی مجهول نباشد. مورد معامله معین باشد یعنی مردد نباشد. مردد نباشد یعنی ۲ چیز یا بیشتر از ۲ چیز نباشد.طبق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی ، احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی اوابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید. در این ماده قانونی اشاره دارد که حکم باید ابلاغ شده باشد.

=بند ۶، صدور اجراییه. یکی از نکات مهم در اجرا این است که باید اجراییه صادر بشود، ابلاغ هم بشود. اجراییه به چه کسی باید ابلاغ شود؟ طبق مواده ۷ و ۸ از قانون اجرای احکام مدنی باید اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه ۲ نسخه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شود. سوال اینکه اگر در این ماده قانون آمده که باید به محکوم علیه ابلاغ شود ، آیا امکان ابلاغ به نماینده ی او وجود ندارد؟ و سوال بعدی اینکه ایا ابلاغ اجراییه به وکیل محکوم علیه اشکال دارد، در ابلاغ رای داور ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است ، چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد. در این ماده قانون اشاره ایی به وکیل و نماینده نشده است. و همچنین در ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی آمده است که ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است. در این ماده قانون نیز اشاره ایی به وکیل و نماینده نشده است. اگر محکوم علیه در دادرسی محجور باشد،

ابلاغ برای چه کسی باید فرستاده شود؟

طبیعتا” اجراییه باید برای ولی قهری و یا قیم او فرستاده شود. در حالیکه ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی فقط اسم محکوم علیه را ذکر کرده است. دوم اینکه برای مثال یک محکوم علیه قبل از اینکه اجراییه صادر شود، حق دخالت در پرونده اجرایی از جمله ابلاغ اجرایی را به وکیل را اعطا میکند.

ایا منعی و یا نص صریحی برای ممانعت از ابلاغ اجرایی برای وکیل محکوم علیه وجود دارد؟

ابلاغ به وکیل محکوم علیه با حق دارا بودن وکالت در این خصوص مانعی ندارد.نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود شرط اجرای حکم غیابی مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ، گرفتن ضامن معتبر از محکوم له است. تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می گوید اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود. مگراینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. از این تبصره ۲ ماده ۳۰۶ چند نکته برمیآید یکی از آن این است که اجرای حکم غیابی منوط به ضامن و تامین مناسب ، دوم معرفی ضامن یا سپردن تامین بعد از ابلاغ اجراییه باید صورت گیرد .

=ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می گوید از تاریخ ابلاغ اجراییه اگر ظرف یکماه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به داده شود، محکوم علیه بازداشت نمیشود اما اگر پس از یکماه دادخواست اعسار پرداخت از محکوم به داده شود ، دستور بازداشت را یا محکوم له تامین نخواهد و یا اینکه از محکوم علیه تامین گرفته شود. با اخذ تامین از محکوم علیه دستور بازداشت منتفی میشود. این در صورتیست که اجرائیه الان ابلاغ شده باشد ولی ما اجرائیه را قبل از دادخواست واخواهی ابلاغ کرده ایم. در اینجا چه باید کرد؟ از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یکماه فرصت داده میشود ، اگر دادخواست اعسار از محکوم به داده شد ، دستور بازداشت صادر نمیشود. اما اگر پس از یکماه دادخواست اعسار داده شود با اخذ تامین ، جلب منتفی میشود. اگر چنانچه قرار قبول دادخواست واخواهی صادر و اجرا متوقف شود و در ماهیت واخواهی رد شد و تجدید نظر هم تایید کرد، آیا دوباره باید اجرائیه صادر شود؟ گفته شد که قرار قبول دادخواست واخواهی به منزله ی توقف است یعنی وقتی مانع برطرف شد می توان ادامه داد و الان حکم قطعی شده و امکان ادامه دادن وجود دارد. بدون اینکه اجراییه جدید نیاز باشد.

 آیا می توان دادخواست ابطال اجراییه داده شود؟

۱ – یکی از موارد توقف اجرا صدور قرار قبول دادخواست واخواهی می باشد (تبصره ۲ ماده۳۰۶).

۲ – دوم ، طبق ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می گردد : الف _ چنانچه محکوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم ، محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد. پس فرجام خواهی به موجب ماده ۳۸۶ در صورتی به تاخیر می افتد که مشمول این دو بند شود..

۳ – سوم قرار قبول درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۳۷ که از موارد توقف و یا تاخیر اجراییه است. ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد: الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت ازحکم باشد حسب مورد مطابق بند های الف و ب اقدام می گردد.

۴ – چهارم یکی دیگر از موارد توقف و یا تاخیر اجرا، اعتراض ثالث مدنی ماده ۴۲۴ است. طبق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

۵ – پنجم قرار توقف رای اجرای داور مطابق ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید. و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

۶ – ششم طبق ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می ماند است –

۷=هفتم اشتباه در صدور اجراییه از موارد بطلان اجرایی است.
۸=هشتم فوت یا حجر محکوم علیه از موارد توقف اجراست.

۹= نهم نقض نهایی حکم از موجبات ابطال اجرا می باشد.

سوالی که قبلا مطرح شد اینکه آیا می توان دادخواست ابطال اجراییه داد؟

تا وقتی که حکم نقض نشده امکان باطل کردن اجراییه نیست. سه اصل کاربردی در اجرا وجود دارد که بسیار مهم است ۱) اصل فوریت اجرای احکام یعنی به محض صادر شدن حکم باید اجرا شود. (ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی) ۲) اصل تداوم اجرای احکام مدنی و عدم تاخیر در اجرای حکم .(ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی) ۳) اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی در جلوگیری از اجرای حکم(ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی). با توجه به این ۳ اصل جواب سوال مطرح شده اینگونه است که بعد از صدور حکم ، اجراییه صادر میشود. بین صدور حکم و اجراییه ، دستور اجرا قرار دارد . اجراییه منوط به دستور اجرا میباشد. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر ثبتی که علیه اجراییه ثبتی دادخواست صادر میشود در آنجا دادخواست ابطال اجراییه داده میشودکه صحیح نیست زیرا در این قانون مانند داوری سه خواسته را تعریف و مشخص می کند( ماده ۱ ، ۴ و ۷ ) که هیچ کدام ربطی به اجراییه ندارد زیرا قانون در ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت می گوید هرکس نسبت به دستور اجرا شکایت داشته باشد پس خواسته باید شکایت از دستور و یا اعتراض به دستورباشد ولی در رویه قضایی ما در دادخواست ذکر میکنیم ابطال اجراییه ، در ماده ۴ آمده است ابطال دستور و در ماده هفت می گوید بطلان دستور، هیچ کدام به اجراییه اشاره ندارد. باید درخواست ابطال دستور اجراییه داده شود و نه درخواست ابطال اجراییه..
ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی : هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.
ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی : اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.
ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی : اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.گاهی تفاوت و معنی اختلافات ناشی از اجرای حکم دادگاهی که اجرا می کند ، اختلافات ناشی از حکم دادگاهی که حکم صادر کرده و دوباره در ماده ۲۵ آمده که در جریان حکم اشکالی پیش آید. خلاصه ی این سه ماده قانون این است که بین ماده ۲۵ و ۲۶ هیچ اختلاف و تعارضی وجود ندارد. این ماده قانون می گوید اگر اشکال مربوط به اجراست با دادگاهی که در حال اجرای حکم است اما اشکال مربوط به حکم باشد با صادر کننده حکم قطعی می باشد. پس بین ماده ۲۵ و ۲۶ تعارضی وجود ندارد و مربوط به اجرا می باشد و ماده ۲۷ هم مربوط به حکم است.در اعتراض شخص ثالث باید متوجه آن باشیم که رای یا اجرا مخالف حقوق اوست. اگر رای مخالف حقوق اوست ، حتما باید اعتراض ثالث مدنی بدهد. (ماده ۴۱۷ و ۴۱۸)

=ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی : هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد توقیف شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع میشود. در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق ، برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کنند.

=ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هرمحل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتیکه دلایل شکایت را قوی یافت ، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تامین مقتضی ، دستور رفع توقیف تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

=ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی : اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در اینصورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بر تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

آیا دادگاه می تواند قرار تاخیر صادر کند بدون اینکه دعوای اصلی مطرح شود؟

خیر؛ همیشه قرار قبول دادخواست واخواهی ، قرار تاخیر اجرا و قرار توقف اجرا  وقتی صادر میشوند که دعوای اصلی مطرح شده باشد. وقتی اعتراض ثالث به حکم مطرح شود (ماده۴۱۷) اگر دلایل قوی و کافی باشد ، دادگاه قرار تاخیر صادر میکند (ماده ۴۲۴) یکی از مباحث بسیار مهم درباره ی مستثنیات دین است. مفهوم مخالف مستثنیات دین چیست؟ وقتی گفته می شود مستثنیات دین قابل توقیف نیست پس مستثنیات عین قابل توقیف هست. اولین نکته همین است که مستثنیات دین ، عین را شامل نمیشود. اگر موضوع حکم ، دین باشد ، مستثنیات معنا پیدا می کند. اگر موضوع حکم عین باشد، مستثنیات معنا پیدا نمیکند.

آیا محکوم علیه می تواند ادعا کند که مشمول مستثنیات دین است زیرا او فقط همین یک آپارتمان را دارد؟

خیر زیرا این دین نیست ، عین است. درماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، مستثنیات دین توضیح داده شده و موارد آن ذکر شده و بعد در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرا ، آن را توسعه داده است. پس همانطور که گفته شد مستثنیات دین شامل عین نمیشود. مستثنیات دین شامل یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایا میشود.در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی توضیح داده شده است که درباره فرد متأهل و فرد غیر متأهل در ثلث و ربع فرق گذاشته شده است. اگر محکوم علیه ، خانم باشد یک سوم باید از حقوق و مزایای او توقیف شود. اگر مرد و متأهل باشد یک چهارم توقیف میشود. اموال دولتی نیز شامل مستتثنیات دین میشود. طبق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ،اگر اموال دولتی باشد به مدت هجده ماه فرصت دارند ولو اینکه درخواست نکنند. از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هجده ماه فرصت دارند که پرداخت نکنند. در این هجده ماه فرصت دارند در سال مالی بعدی اعتبار و بودجه را تامین کنند. در قانون محاسبات عمومی ماده ۲۴  فرصتی داده شده که علاوه بر هجده ماه چنانچه پرداخت نکردند این امکان وجود دارد که به سازمان برنامه و بودجه نامه ایی نوشته شود که اگر ظرف سه ماه ، محکوم به در آنجا مطالبات و یا اعتباراتی دارد به او پرداخت نگردد و به دادگاه پرداخت شود. این در خصوص اموال دولتی می باشد. شامل شرکتهای دولتی نمیشود. اما شهرداریها که بسیار بحث برانگیز است ، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها. در این قانون دو واژه بودجه سال عمل و بودجه سال آتی به کار رفته است. فرض کنید، شهرداری به موجب حکمی در سال ۹۵  محکوم به پرداخت وجه شد. سال ۹۵ حکم قطعی شد. سال ۹۵ میشود بودجه سال عمل یعنی باید عمل کند و پول را پرداخت کند. اگر در سال عمل پرداخت نشد باید در بودجه سال آتی قرار دهد شهرداری، هم بودجه سال عمل فرصت دارد و هم بودجه سال آتی فرصت دارد. یعنی اگر سال ۹۵ رای قطعی صادر شد ، سال ۹۵ و ۹۶ فرصت دارد و در بودجه سال ۹۷ میتوان اموال شهرداری را توقیف کردزمانی که دولت و شهرداری اراضی مردم را برای اجرای طرحهای عمرانی و آبادانی تصرف میکنند و تملک میکند؛ در آنجا اگر دولت یا شهرداری محکوم به پرداخت وجه شود ، نباید به آنها مهلت هجده ماه و یا سال عمل و آتی را داده شود. به این دلیل که قانون عام است و در قانون ذکر شده هر نوع حکمی که صادر شود. اما از دل قانون استثنایی ایجاد شده که منطبق با عدالت است. یکی در خصوص دولت که لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی سال ۵۸ است و دومی قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیازی شهرداری سال ۷۰ است. در این قوانین گفته شده که شهرداری یا دولت میتوانند اراضی مردم را تملک کند به شرط آنکه اراضی منابع طبیعی در جای دیگر وجود نداشته باشد و بالاترین مقام اجرایی هم دستور بدهد. دولت یا شهرداری باید از قبل قیمت ملک را به مالک بدهند و بعد تصرف کنند. اگر مالک قبول نکرد و یا اگر مالک قیمت را نپذیرفت ، طبق قانون سه کارشناس ، یک کارشناس از طرف مالک ، یک کارشناس از طرف دولت یا شهرداری و یک کارشناس با نظر رییس دادگاه تعیین میشود و کارشناسان قیمت گذاری میکنند و مالک باید پول را بگیرد و شهرداری یا دولت هم تملک می کنند. اگر مالک قبول نکرد پول را در حساب صندوق بسپارد و بعد تملک را انجام دهد. ولی در حال حاضر دولت یا شهرداری اول تصرف و تملک میکند، طرح را درست میکند و پول را هم به صندوق واریز نمیکنند. در این مورد مالک اگر بخواهد به تصویب نامه بالاترین مقام اجرایی اعتراض کند، می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند اما غیر از این اگر برای مطالبه پول و قیمت نیازی به مراجعه به دیوان عدالت نیست. مالک از دادگاه مطالبه قیمت ملک را میکند و دادگاه به کارشناس ارجاع میدهد و بعد از قطعی شدن ، حکم صادر میشود. وقتی حکم به اجرا گذاشته میشود ، هیچ مهلتی به شهرداری یا دولت داده نمیشود. زمانی که تملک صورت گرفت.

آیا می توان علیه شهرداری و دولت درخواست اجرت المثل و خلع ید کرد؟

خیر؛ زیرا تصرفات به موجب قانون است. بالاترین مقام اجرایی تصویب کرده و باید سند رسمی هم به نام شهرداری شود یکی دیگر از مواردی که امکان توقیف اموال وجود ندارد، راجع به  نمایندگان سیاسی ، کنسولی و سفارتخانه ها است. برای مثال کارگر ایرانی برای سفارتخانه ای کار کرده بود، مطالبه دستمزد کرد و  رای صادر شد. سفارتخانه محکوم شد ولی نمیتوان اموال سفارتخانه را توقیف کرد. باید پرونده از طریق وزارت امور خارجه بررسی شود و پیگیری شود تا مطالبات کارگر داده شود.

سوال اینکه اگر ملکی در رهن باشد و مازاد آن ملک توقیف شود،آیا موضوع مستثنیات دین مرتفع میشود؟

مثلا شخصی وام گرفته است و شش دانگ ملک در رهن بانک است بعد از کارشناسی اعلام شده که میتواند مازاد هم داشته باشد. اگر مازاد توقیف شود و برای فروش اقدام کنیم ، با توجه به اینکه شخص همین یک خانه را دارد ، آیا این ملک جزء مستثنیات دین هست؟ اداره حقوقی سال ۱۳۹۴/۱۰/۰۹در نظریه ی شماره ۲۷۱۲/۹۴/۷ ذکر شده که رهنی بودن ملک موجب خروج از مستثنیات دین نمیگردد. پس اگر ملک غیر منقول منحصر به یک ملک باشد، قابل فروختن نیست و شامل مستثنیات دین میباشد. نکته ی دیگر اینکه در خصوص ماده ۹۶ وقتی گفته شد حقوق کارمند به میزان ربع و ثلث توقیف میشود،

آیا برای مازاد امکان جلب کارمند هست؟

اداره حقوقی در نظریه ی شماره ۱۶۱۷/۹۱/۷ سال ۱۳۰۱/۰۸/۰۶گفته شده که نسبت به مازاد توقیف حقوق محکوم علیه ، جلب بلامانع و درست است.

آیا وسیله نقلیه جزء مستثنیات دین هست؟

در بند ه ماده ۲۴ آمده است که وسائل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. پس وسیله نقلیه عادی جزء مستثنیات دین محسوب نمیشود. اگر مال غیر منقول مشاعی باشد و سهم محکوم علیه توقیف شود. آیا سهم محکوم علیه شامل مستثنیات دین می باشد. مستثنیات دین جایی معنا دارد که ملک طلق باشد و حق استفاده برای مالک وجود دارد وقتی میتوان به تنهایی استفاده کرد  قاعده کلی که درست و صحیح است این است که کسی که مال مشاعی را میخرد باید بداند که یک، شرکاء به تنهایی حق استفاده ندارند. دو، وقتی حکم خلع ید صادر شود از کل ملک خلع ید صادر میشود. سه ، اگر خلع ید صادر شود به شریک تحویل داده نمیشود. چهار، اگر سهم یکی از شرکاء در اموال منقول توقیف شود ، سهم شریک دیگر هم توقیف خواهد شد.

در کدام دسته از پرونده ها میتوان درخواست توقیف مال کرد؟

یکی از آن موارد مطالبه وجه نقد است. دوم اینکه موضوع پرونده عین معین باشد. عین معین میتواند منقول و غیر منقول باشد. اگر موضوع حکم عین معین باشد و تلف شده باشد ، تبدیل به قیمت میشود و برای اینکه قیمت گذاری شود باید اموال محکوم علیه را هم توقیف کرد. وقتی عین معین و عین باشد ، کلی را هم شامل میشود. در خلع ید مالی به مزایده گذاشته نمیشود. اما سوال اینکه آیا در ارتباط با هزینه اجرایی نیم عشر ، مالی توقیف میشود؟ هزینه دادرسی جزوه حکم است ولی هزینه اجرایی نیم عشر جزوه حکم نیست اما وقتی بخواهد اجرا شود ، مستلزم توقیف مال محکوم علیه است. یکی دیگر از احکام که منوط به توقیف مال است، انجام عمل معین است.

انجام عمل معین درچه صورت تبدیل به توقیف مال میشود؟

اگراموال قابل توقیف نبود، آیا امکان بازداشت محکوم علیه هست؟

ماده ۴۷ اجرای احکام مدنی : هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له میتواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا ) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی : اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا” مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد. در اینصورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال ، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد، به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. اگر مالی توقیف شود که سابقه رهنی و بازداشتی داشته باشد ، دایره اجرا مازاد مال را توقیف میکند. بعد از توقیف ، میزان را از مرجع بازداشت کننده استعلام میکند یا میزان را از مرجعی که در رهن گذاشته شده مثل بانک ، اعلام میکند و اجرای دادگاه نسبت به انجام مزایده اقدام میکند. یعنی اگر اموال رهنی وجود داشته باشد، وکیل محکوم له و وکیل محکوم علیه میتوانند درخواست مازاد را هم بخواهند. این رویه تقریبا” رویه غالبی است. و نکته بالاتر اینکه اگر مازادی داشته باشد و قابل فروش باشد ، موجب رفع جلب میشود و امکان بازداشت محکوم علیه نیست. یعنی میتوان مازاد را معرفی کرد اگر به قیمت کارشناسی ارزش داشته باشد ، محکوم علیه نباید جلب شود.

در خصوص حق کسب و پیشه و سرقفلی سوال اینکه آیا اساسا” فروش حق کسب و پیشه و سرقفلی امکانپذیر هست؟

طبق قانون سال ۵۶ ، اگر مستاجری حق انتقال به غیر نداشته باشد  اما به غیر منتقل کند ، تخلف کرده و برای موجر حق ایجاد میشود که علیه مستاجر دادخواست تخلیه مطرح کند. مستاجر به تخلیه محکوم میشود و موجر هم به حسب مورد مکلف به پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر یا متصرف میشود. محکوم علیه ، مستاجر است و فقط حق کسب و پیشه دارد.

آیا امکان فروش حق کسب و پیشه هست؟

امکان توقیف وجود دارد ولی فروش امکانپذیر نیست. در ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجزا صراحتا” ذکر شده است که قابل فروش نیست. توقیف صورت میگیرد و اگر محکوم له رضایت مالک را آورد در آنصورت قابل فروش است. قابل فروش نیست زیرا با حقوق مالک منافات دارد. مالک حق اعلام رضایت دارد. اگر فروخته شود، بدون رضایت مالک است.

ایا در حکم تقسیم ماترک  میتوان به فروش حق کسب و پیشه رای داد؟

دو رویه در دادگاهها وجود دارد. بعضی دادگاهها معتقدند که فروش حق کسب و پیشه منافات با حقوق مالک دارد به استناد ماده ۱۹ روابط موجر و مستاجر، پس امکان فروش وجود ندارد. حق کسب و پیشه را رد میکنند و حکم به فورش باقی اموال صادر میکنند. اما برخی از شعبات معتقدند که اگر حکم بر فروش صادر نشود، مشکل ورثه حل نمیشود. در خصوص فروش املاک مشاعی فرض کنید دو نفر مالک مشاعی باشند و با هم توافق نداشته باشند، چه دعاوی میتوانند مطرح کنند؟ ابتدا اموال مشاعی را به اموال منقول و غیر منقول تقسیم بندی میکنیم. اموال غیر منقول را هم به اموال دارای سابقه ثبتی و اموال فاقد سابقه ثبتی تقسیم میکنیم.  اموال غیر منقولی که دارای سابقه ثبتی هستند، اول باید در اجرای مواد ،۱ و۲و ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع از اداره ثبت درخواست افراز کرد. اگر اداره ثبت تصمیم غیر قابل افراز اعلام کند، از دادگاه درخواست دستور فروش باید کرد. تصمیم غیر قابل افراز ظرف ۱۰ روز در دادگاه قابل اعتراض است. اگر دادگاه قابل افراز بداند حکم افراز صادر میکند و مطابق حکم دادگاه ، اداره ثبت باید افراز کند. اگر اموال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی باشند در دادگاه فقط باید درخواست تقسیم کرد. قانونگذار در اینجا میگوید اگر چنانچه دادگاه ملک را غیر قابل تقسیم دانست، حکم بر فروش صادر میشود. اموال منقول نیز به همان رویه اموال غیر منقول انجام میشود. دعاوی که در مورد اموال مشاعی پیش می آید، می تواند خلع ید ، مطالبه اجرت المثل باشد. به خاطر داشته باشید که خلع ید فقط برای اموال غیر منقول است (ماده۴۳و۴۴). در خلع ید اموال مشاعی ، متصرف را بیرون میکنیم ولی تحویل مالک هم داده نمیشود. برخلاف آنکه اگر خلع ید شش دانگ صادر شد به مالک تحویل داده میشود زیرا مالک شش دانگ است. ولی در ملک مشاعی مطابق ماده ۴۳ از کل ملک خلع ید صورت و تحویل محکوم له هم داده نمیشود تا زمانی که مراحل دستور فروش مال مشاعی ، طبق آنچه که قبلا” توصیح داده شد ،کامل شود. برای اموال مشاعی منقول بهترین راه کار این است که قبل از دادخواست تقسیم و فروش ، دستور موقت توقیف بدهیم. نکته بعدی در خصوص توقیف اموال ، هم وجه نقد قابل توقیف است و هم اموال منقول و اموال غیر منقول و از جمله حقوقی که ذکر خواهد شد. یکی از حقوق محکوم علیه که قابل توقیف هست حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی هست. که شرایط آن توضیح داده شد. دومین حق محکوم علیه که قابل توقیف و فروش هست ، حق اختراع و علامت تجاری است (ماده ۵ ، ۱۵ و ۱۹ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی). از جمله حقوق دیگر که قابل توقیف است ، حق پدید آورنده ی اثر ادبی میباشد که جنبه مادی آن نیز قابل توقیف است( ماده ۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان). بعضی از مجوزات شغلی هم قابل توقیف و فروش است. مثلا مجوز داروخانه قابل فروش است. از جمله موارد قابل فروش سهام شرکت ها میباشد. به شرط اینکه سهام دار محکوم شده باشد و نه شرکت. اگر شرکت محکوم باشد سهام شرکت قابل فروش نیست ، اموال شرکت قابل فروش است. اما اگر سهامدار محکوم شده باشد سهام او قابل فروش است. البته نظریه ایی وجود دارد که در خصوص محکوم علیه نیاز به تصویب هیئت مدیره نیست ولو اینکه مطابق اساسنامه نیاز به تصویب هیئت مدیره دارد در خصوص فروش سهام بعضی از شرکتها که سهامی عام هستند و در بازار بورس هم شرکت دارند ، فروش سهام با دادگاه نیست. سهام در بازار بورس عرضه میشود و از طریق بازار بورس فروخته میشود. دادگاه به سازمان بورس اعلام میکند که اگر شرکت مورد نظر سهامی دارد توسط سازمان بورس فروخته شود و پول سهام را به دادگاه بدهند.

=ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی : صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا” پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید. در این ماده قانون صاحب مال میتواند اعم از محکوم علیه و شخص ثالث باشد. به خاطر داشته باشید اگر مالک شخص ثالث باشد و مالی را معرفی کند در کارهای بعدی مانند ارجاع به کارشناس، پرداخت دستمزد، اعتراض به نظر کارشناس حق دخالت ندارد. زیرا مسئولیت انجام این کارها با محکوم علیه است. البته خلاف این نظر هم وجود دارد.

=ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی : هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له میتواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له میباشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. در این ماده جمله ، در صورت اخیر ، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند فروش خواهد رفت ، ذکر شده و هر میزان در این جمله یعنی چه؟ در رویه قضایی و نظریه اداره حقوقی میزان یعنی قیمت. نظریه شماره  ۲۲۳۹/۹۴/۷  تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ بر این مبنا میباشد که برابر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم ، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است زیرا مزایده خود وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحوه صحیح  انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود ، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده قیمت روز مال مزبور نیست با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید این امر اقتضا دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده متفاوت است. ضمنا” با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست. این نظریه اداره حقوقی و رویه قضات است ولی از نظر من این نظر درست نیست زیرا کلمه میزان که ذکر شده در خصوص قیمت نیست. میزان مال مورد نظر است یعنی اگر شما شش ماشین برای فروش گذاشته اید و مثلا یکی از خریدارها یک ماشین میخواهد و نه شش ماشین را، به هرمیزانی که فروش رفت. اگر شش دانگ ملک است خریدار فقط یک دانگ قصد خرید دارد. این میزان از نظر بنده یعنی میزان از مال و نه قیمت. از طرفی وقتی گفته شده به هر میزانی  یعنی چه میزانی؟ متعارف از کجا آورده شده است؟ در حال حاضر رویه قضایی این است که ۱۵% تا ۲۰% پایین تر از قیمت ، اشکال ندارد ولی این متعارف از کجا آورده شده زیرا قانون میگوید به هر میزان. اینکه گفته میشود این میزان قیمت متعارف است در جواب باید گفت در کجای قانون آمده است. از طرفی راه سوء استفاده باز میشود. در ضمن کارشناس به قیمت روز میگوید که این مال چقدر ارزش دارد. وقتی به قیمت روز مالیت دارد، چرا باید به قیمتی پایین تر از قیمتی که کارشناس تعیین کرده فروخته شود. با توجه به اینکه کارشناسان بسیار کمتر از قیمت روز ارزیابی میکنند. در هرصورت در مزایده دوم اگر خریدار وجود داشته باشد به هر میزان و با هر تفسیری که قاضی دارد ،  باید فروخته شود و یا محکوم له باید به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند.

= ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی : هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

تفاوت خرید یا قبول ازسوی محکوم له چیست؟

۱ – در خرید ، محکوم له ۱۰% از ثمن را باید پرداخت کند اما در قبول ، پرداخت ثمن نیاز نیست.

۲ – در خرید امکان رد از سوی محکوم له وجود دارد اما در قبول امکان رد وجود ندارد.

۳ – در خرید در صورت رد آن ۱۰% ضبط میشود ولی در قبول به لحاظ عدم امکان رد ، جریمه هم وجود ندارد.

۴ – در خرید پس از احراز صحت مزایده سند به نام محکوم له منتقل میشود ولی در قبول بعد از احراز صحت مزایده و دستور تملیک ظرف دو ماه پس از انجام مزایده و در صورتیکه مالک کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را نپرداخته باشد ، به نام محکوم له منتقل میگردد. اگر در مزایده دوم هم خریدار پیدا نشود و محکوم له نپذیرد ، از مال رفع توقیف میشود و مجوزی میشود برای محکوم له که اموال دیگر را معرفی کند. اما  مجوزی برای جلب وجود ندارد ولی نظر خلاف این هم وجود دارد.  ایراداتی که میشود به دعوای اعسار وارد کرد تا اعسار رد شود.

در جلسه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واخواهی به چه صورت از موکل دفاع میکنید؟

بعضی از اصحاب دعوی حاضرند هزینه واخواهی را پرداخت کنند تا زودتر پرونده رسیدگی شود. با این امر اولا به دادگاه اجازه ورود در ماهیت دعوای واخواهی میدهد در حالیکه با طرح دفاع از اعسار میتواند دعوای اعسار را رد کند.  وقتی اعسارش رد شود در صد زیادی از این که دادگاه به سمت ماهیت واخواهی نرود زیاد است. به خصوص زمانی که هزینه ها سنگین باشد. ، امکان دوباره مطرح کردن دادخواست اعسار از واخواهی وجود ندارد. دعوای اعسار امتیازی است که یکبار داده میشود.  اگر دوباره دادخواست اعسار دهد باز هم رد میشود. دوم اینکه اگر حکم بر اعسار صادر شود  و بعد از آن محکومیتش قطعیت پیدا کند ، اعسار از محکوم به را نیز میتواند از دادگاه تقاضا کند.

باید به این نکته دقت شود که آیا استشهادیه منطبق بر ماده ۵۰۶ هست یا خیر؟

آیا استشهادیه در محکوم به منطبق بر ماده ۸ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هست یا خیر؟

استشهادیه چند رکن دارد. در ماده ۵۰۶ گفته شده است که میزان هزینه دادرسی تصریح شود ، دو شاهد منشا اطلاعات با قید اقامتگاه، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار ذکر شود. در ماده ۵۰۶ اشاره شده که منشاء اطلاعات شهود باید ذکرشود. در ضمن میزان هزینه دادرسی باید قید شود. شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار باید دقیق نوشته شود. این ارکان بسیار مهم هستند. بسیاری مواقع در دعوای اعسار از هزینه ، خواهان  شهود را همراهشان به شعبه می آورند. در صورتیکه در اخطاریه نوشته نشده که شهود حاضر شوند. در قانون آمده است که اگر قاضی حضور شهود را مؤثر دانست به خواهان ابلاغ میکند که شهود در دادگاه حاضر شوند. وقتی در اخطاریه نوشته نشده که شهود در دادگاه حاضر شوند ، یا دلایل بسیار قوی هستند برای پذیرفتن اعسار و یا دلایل بسیار ضعیف است و قاضی رد میکند. در جلسه اول هم نمیتوان تکمیل کرد و نمیتوان دلایل جدید ارائه کرد. زیرا قانونگذار به خواهان این حق را نداده است که دلیل جدید در جلسه اول دادرسی ارائه کند.

برای مشاوره به قسمت مشاوره انلاین بروید.