اعتراض به برگ تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی
در تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ طبق ماده ۱ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور ،عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانست اگر چه قبل از این تاریخ افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.که در اصل ماده ۴۵ قانون اساسی نیز بدان اشاره شده است .
هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵در ماده ۵۶ خودسازو کار اعتراض به منابع ملی شدن را تعیین کرده بود .ابتدا مهلت ۳ ماه برای اعتراضرا در نظر گرفته بود سپس در تاریخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ این مهلت به ۱ ماه تقلیل یافت ،بدین صورت که ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا اگهی وزرات منابع طبیعی وسیله یک از روزنامه های کثیر الانتشار مرکزو یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلایل و مستندات به مرجع صادر کننده اگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.برای رسیدگی به اعتراض کمیسیون تشکیل و ظرف ۳ ماه به اعتراضات رسیدگی و اتخاذ تصمیم میشود. چنانچه رای کمیسیون بر ملی بودن محل بود و ملک در تصرف غیر قرارداشت مکلف است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند .اما در تاریخ ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ بعد از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع ،اعتراض اشخاص در هیاتی تحت همین عنوان بررسی میشد.که صدور رای بر عهده قاضی هیات گذاشته شده بود . براساس قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در ۱۳۸۷/۰۳/۰۵ رای قاضی هیات قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر دانسته شد.قبل از این ارای هیات در دیوان عدالت ادرای قابل اعتراض دانسته شده بود. در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطابق تبصره ۱ ماده ۹ قانون مزبور ،اعتراض به اعلام ملی بودن زمین به قوه قضاییه و دادگاه های مرکز استانها سپرده شد.
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
منظور از مستثنیات در اراضی ملی ،اراضی است که از شمول حکم کلی مندرج در ماده ۱ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب سال ۴۱ خارج شده باشند. واژه مستثنیات درتصویب نامه مذکور نیامده ولی بعدها در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها سال ۴۶ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال ۷۱ اورده شده است .تشخیص اراضی ملی از مستثنیات مهمترین مرحله تبلور مالکیت عمومی بر اراضی ملی است .این تشخیص برای اولین بار در ماده ۲۰ ایین نامه قانون ملی شدن جنگلها سال ۱۳۴۲ برعهده جنگل دار گذاشته شد.سپس با تصویب ماده ۵۶ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ،این امر به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.بعد از منحل شدن این وزارتخانه ،وظیفه تشخیص برعهده وزارت کشاورزی قرارگرفت .با تفکیک وزارت جهاد سازندگی از کشاورزی و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی سال ۱۳۷۱ این امر به عهده جهاد سازندگی قرار گرفت .که این نهاد هم براساس یکسری از بخش نامه ها امر تشخیص را برعهده جنگل دار و اداره منابع طبیعی و ابخیزداری گذاشته است .این تشخیص در برگی بعنوان برگ تشخیص در چند نسخه تنظیم میگردد که نسخه آبی ان در اداره ثبت موجود است .برگ تشخیص از طریق آگهی منتشر میشود (تبصره ۲و۳ ایین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع ملی و ذخایر جنگلی )
ارکان دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین
۱- خواهان مطابق ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی “هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر شخص یا اشخاص ذینفع ،وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.”وتبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی شخص یا اشخاص را بعنوان “ذینفع”در طرح و اقامه دعوی بیان کرده است و با بیان این مطلب که اشخاص ذینفع میتوانند …..نسبت به اجرای مقررات اعتراض نمایند بسنده نموده است .
بنابراین باید دید ذینفع کیست ؟
مالکین زمین ها بیشترین مدعی در طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی هستند.
مالک زمین کیست؟
کسی که سند مالکیت دارد و یا شخصی که متصرف ملک است .زارع صاحب نسق دارنده سند عادی =اصولا تعبیر مالک بعد از تشخیص ملی بودن زمین به ایشان صدق میکند؟ازنظر بند ۲ ماده ۱ ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ “مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق میگردد که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ،قانون خالصجات ،قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت ،قوانین ثبتی ،ایین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی بعنوان مالک شناخته شده باشند.در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۸۹ از” حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی “یادشده است .ولی مطابق تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و عمومات ان حتی متصرف نیز میتواند بعنوان ذینفع طرح دعوی نماید.
=اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ در پاسخ به سوال “ذینفع در تبصره یاد شده چه کسی است ؟
ایا برای ذینفع شناخته شدن شخصی که مدعی مالکیت است حتما باید دارای سند رسمی ،نسق زارعانه یا مالکانه باشد یا با توجه به رای شماره ۵۶/۷۲ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۳هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده و اشخاص ذینفع که حق اعتراض به برگ تشخیص منابع ملی دارند را منحصر به دارندگان سند رسمی ندانسته و نیز ذیل ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها سال ۱۳۴۱ که اسناد رسمی صادره در این موارد را فاقد اعتبار دانسته ذینفع نیازی نیست که حتما دارای سند رسمی باشد؟این چنین پاسخ داده است :”منظور از ذینفع در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۸۹ ،هرکسی است که با ادعای مالکیت و بعنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها اعتراض و دادخواهی می کند و باید ثابت کند که اولا:ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نبوده و ثانیا:دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهند.که بیع نامه عادی نیز میتواند بعنوان دلیل محسوب گردد.و توجها به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع سال ۱۳۶۷ ثابت نماید که تا تاریخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۶ متصرف ملک مورد بحث بوده و از ان بهره برداری نموده است .بنابراین در فرض سوال احراز مالکیت معترض بعهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است .”
با توجه به موارد فوق خواهان باید ثابت نماید در تاریخ ملی شدن جنگلها و یا سابق بر ان متصرف ملک مورد نظر بوده و جنگل یا مرتع نبوده است .”بنابراین لزومی به وجود سند رسمی یا حکم قطعی دال بر مالکیت به عنوان شرط اقامه دعوی وجود ندارد .در این دعوی انچیزی که باید به اثبات رسد تصرفات خواهان و مستثناء بودن زمین است .ذینفع ممکن است به موجب سند رسمی یا عادی ،دارای نسق زراعی باشد یا مالک منافع (مستاجر )یا دارای حق انتفاع باشد یا ثابت کند که تنها در زمین متصرف است و به کشت و زراعت مشغول است .از دیگر ذینفعان در طرح دعوا میتوان به صاحبان باغ ها و تاسیسات ،زارعان صاحب نسق زراعی اشاره کرد .
۲- خوانده همانطوریکه بیان شد تشخیص ملی بودن زمین از مستثنیات بر عهده اداره منابع طبیعی و ابخیزداری است .بنابراین احد از خواندگان دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین از طرف اشخاص حقیقی ،قطعا اداره منابع طبیعی است .اگر منابع طبیعی زمین را به ارگان دیگری مثل راه و شهرسازی و یا نهاد دیگری واگذار کند ایا باید ان نهاد هم طرف دعوی قرار گیرد؟مطابق رویه قضایی و برای جلوگیری از قراررد دعوی بهتر است که ان نهاد نیز طرف دعوی قرار گیرد.
۳- خوسته دعوی از انجاییکه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات با حقوق اشخاص تعارض دارد و ک موجب می شود که براساس این تشخیص دولت به عنوان نماینده جامعه مالک این اراضی گردیده است بنابراین ذینفع برای ثابت کردن این موضوع که زمین تحت تصرف وی جزو اراضی ملی نیست باید به تشخیص اداره منابع طبیعی اعتراض نماید که این اعتراض میتواند در قالب خواسته اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی زمین باشد و چنانچه خواهان یکی از ارگان های دولتی باشد میتواند اعتراض به ملی اعلام نشدن زمین کند.اما با توجه به تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری،ذینفع باید حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود دریافت نماید .لکن همانگونه که در بالا ذکر شد لازم نیست خواهان در جهت اثبات مالکیت خود براید و صرف تصرف سلسله وار به قبل از تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ کافی خواهد بود.
برای ارتباط با ما به قسمت مشاوره انلاین بروید.